ليندا عثمان، محامية و ناشطة حقوق الإنسان.
لمحة موجزة عن القضية
محمد حمو هو عميد سوري سابق يُحاكم حاليًا في محكمة ستوكهولم الجزائية بتهم تتعلق بالمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع السوري في عام 2012. يُعتبر حمو أعلى مسؤول عسكري سوري يتم محاكمته في محكمة أوروبية على جرائم مرتبطة بالصراع السوري.
يواجه حمو اتهامات بتقديم الدعم والمساعدة في تنفيذ هجمات عشوائية ضد المدنيين والممتلكات المدنية في مدن حمص وحماة والرستن والحولة. التهم تتعلق بفترة عمله كرئيس لوحدة التسليح في الفرقة 11 التابعة للفيلق الثالث للجيش السوري بين يناير ويوليو 2012. يُزعم أن الهجمات التي شملت القصف الجوي والبري كانت غير متناسبة وغير مميزة بين المدنيين والمقاتلين، مما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.
وفقًا للادعاء، كان حمو مسؤولًا عن تنسيق وتوفير الأسلحة للعمليات العسكرية، وكان له دور محوري في اتخاذ وتنفيذ القرارات الاستراتيجية. تُشير التهم إلى أن حمو قد ساهم في القدرة العملياتية للفرقة 11، مما أدى إلى تنفيذ الهجمات العشوائية.
في يوليو 2012، انشق حمو عن الجيش السوري وغادر سوريا. عاش في السويد منذ انشقاقه حتى تم اعتقاله في كانون الأول/ديسمبر 2021 ، إلا أنه أُفرج عنه لعدم كفاية الأدلة في ذلك الوقت.
بدأت المحاكمة في 15 أبريل 2024 في محكمة ستوكهولم الجزائية ومن المتوقع أن تستمر حتى 23 مايو 2024. حتى الآن، تمت الجلسات التالية:
بدأت المحاكمة ببيان الوقائع الذي قدمه الادعاء في 15 و و16 و17 نيسان/أبريل، تلاه المرافعة الافتتاحية لمحامي المدعي ومحامي الدفاع في 22 نيسان/أبريل.
عقدت جلسة الاستماع الأولى للمدعين في 22 نيسان/أبريل، تلتها جلسات استماع في 23 و24 و25 نيسان/أبريل.
عقدت جلسة الاستماع للمتهم في 29 نيسان/أبريل و 6 أيار/مايو.
عقدت الجلسة الأولى للشهود في 3 أيار/مايو، تلتها جلسات استماع إضافية للشهود في 6 و7 و8 و13 و16 أيار/مايو.
ملخص موجز مرافعة الادعاء الافتتاحية في 15و16و17 نيسان /أبريل
افتتح القاضي جاكوب هيدينمو الجلسة بتقديم المشاركين، وأوضح هيكل المحكمة وتفاصيل لائحة الاتهام. تم استعراض جدول المحاكمة بإيجاز.
قدم الادعاء لائحة الاتهام مشيرًا إلى الهجمات العشوائية التي شنتها القوات السورية في حمص وحماة والرستن والحولة بين يناير ويوليو 2012. اتهم المدعى عليه، بصفته رئيس وحدة التسليح في الفرقة 11، بالمساعدة والتحريض على هذه الهجمات من خلال توفير الأسلحة والمشاركة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية.
محامي المدعين ديغول إمباي أكد دعم المدعين للائحة الاتهام، مطالبًا بتعويضات عن الأضرار النفسية والمادية والجسدية. ردت محامية الدفاع ماري كيلمان بنفي المدعى عليه للاتهامات، مشيرة إلى التزامه بالأوامر العسكرية وعدم وجود نية لارتكاب الجرائم.
قدم الادعاء الإطار القانوني الذي ينطبق على القضية، مستعرضًا مبادئ القانون الدولي الإنساني، وأوضح ضرورة إثبات وجود نزاع مسلح وصلة الأفعال بالنزاع. استشهد بتقارير دولية لتأكيد وجود النزاع في سوريا منذ 2011، مشيرًا إلى الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Rights Defeners – Report 2
ملخص موجز البيان الافتتاحي الذي أدلى به محامي الدفاع ومحامي المدعي في جلسة 22 نيسان/ أبريل
وفي جلسة 22 أبريل/نيسان، قدم محامي المدعي ديجول مباي مرافعة افتتاحية، موضحًا الإطار القانوني المستند إلى لائحة روما الثانية. وأوضح تطبيق القانون السوري على استحقاق التعويض باعتباره قانون البلد الذي وقع فيه الضرر، كما نصت المادة 1.4 من لائحة روما الثانية. وشرح مباي بالتفصيل كيفية حساب التعويضات وفقاً للقانون السوري، مشدداً على الاختلافات عن القانون السويدي وضرورة التكيف مع معدلات التضخم المرتفعة في عملية الحساب.
من جانبها، أنكرت محامية الدفاع، ماري كيلمان، جميع التهم الموجهة إلى موكلها، مشيرة إلى أنه تصرف بموجب الأوامر العسكرية دون نية إجرامية. قدمت كيلمان أدلة لدعم موقفها، بما في ذلك تقارير من لجنة العدالة والمساءلة ومقابلات لجوء المدعى عليه التي أظهرت خوفه من العودة إلى سوريا. شددت كيلمان على أن دور المدعى عليه كان إداريًا ولم يكن له تأثير مباشر على القرارات الاستراتيجية للعمليات العسكرية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Righrs Defenders – Report 3
ملخص موجز شهادات المدعين لجلسات بين 22- 26 نيسان/أبريل
خلال الجلسات التي عقدت بين 22 و26 نيسان/أبريل، طلب المدعيان 1 و5 جلسات استماع مغلقة أدلى المدعون 2 و3 و4 و6 و7 و8 بشهاداتهم علنياً حول تجاربهم ومعاناتهم خلال النزاع السوري.
المدعي 2، الذي خدم في الفرقة 11، تحدث عن الهيكل التنظيمي للجيش السوري والقصف العشوائي الذي دمر منزله في الرستن. المدعية 3 وصفت مظاهرات سلمية في حمص وإطلاق النار العشوائي من قوات الأمن، مما أدى إلى تدمير منزلها. المدعي 4 قدم تفاصيل عن القصف في حمص والأضرار التي لحقت بمسكنه. المدعي 6، مصور بريطاني، تحدث عن العنف في بابا عمرو وإصاباته الناتجة عن القصف. المدعي 7، مترجم، وصف العنف العشوائي والقصف الذي استهدف المركز الإعلامي في بابا عمرو. المدعية 8، صحفية فرنسية، شرحت تجربتها في بابا عمرو وإصاباتها الناتجة عن القصف العشوائي على المدنيين.
الشاهدة الخبيرة إيمان شحود قدمت شهادتها حول القانون السوري وآليات حساب التعويضات، مشيرة إلى أن القانون المدني السوري المتعلق بالأضرار يشمل جميع الجرائم دون استثناء، وفقًا للمادة 831 من قانون العقوبات السوري. لتقديم مطالبة بالتعويض، يجب أن يكون هناك عمل إجرامي ارتكبه الشخص، وأن تكون هناك علاقة مباشرة بين هذا الفعل الإجرامي والأضرار التي نتجت عنه.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Rights Defenders- Report 4
ملخص موجز لجلسات الاستماع للمدعى عليه محمد حمو في جلسات 29 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو
عقدت جلسة الاستماع للمدعى عليه يومي 29 نيسان/أبريل و6 أيار/مايو، حيث أتيحت له الفرصة لتوضيح موقفه بشأن التهم الجنائية الموجهة إليه. في بيانه الافتتاحي، أكد المدعى عليه أنه فار من الجيش السوري، مشيرًا إلى استياءه من التصرفات التي ارتكبت ضد المتظاهرين المعارضين لنظام الأسد. أوضح أن تأخره في الانشقاق عن الجيش كان نتيجة الأجواء القمعية داخل الجيش السوري والتي خنقت المعارضة من خلال تهديد حياة المنشقين. بعد أن وجد فرصة لا تعرض حياته وعائلته للخطر، نفذ قراره بالانشقاق.
في الجلسة، أشار المدعى عليه إلى افتقاره للتأثير على عملية صنع القرار داخل التسلسل الهرمي العسكري السوري، مؤكدًا على هويته كمسلم سني في جيش يهيمن عليه العلويون، مما أضعف سلطته ودوره كضابط عسكري رفيع المستوى. كما أوضح أن دوره كرئيس لوحدة التسليح كان إداريًا بحتًا ولا يمنحه سلطة اتخاذ القرارات.
خلال استجواب الادعاء، تم عرض خرائط توضح الولاية الجغرافية للفرقة 11، حيث أوضح المدعى عليه مكان عمل الألوية المختلفة ضمن الفرقة 11، مؤكدًا على مواقعها في حمص وحماة. كما ناقش الادعاء دور وحدة التسليح داخل الهيكلية العسكرية، وأشار المدعى عليه إلى أن الوحدة تعمل ضمن نطاق مسؤوليتها دون علم بالأحداث الميدانية. تم التركيز على معرفة المدعى عليه بكميات الأسلحة والذخائر المستخدمة، حيث أكد المدعى عليه أنه كان يتلقى طلبات تجديد الذخيرة دون تفاصيل دقيقة عن العمليات. وأشار الادعاء إلى وثائق تدعم معرفته بالعمليات، لكنه نفى وجود أي مشاركة مباشرة في اتخاذ القرارات. خلال جلسة الاستماع لمحامية الدفاع، تركز الاستجواب على أسباب نقل المدعى عليه إلى موقع عسكري آخر في حزيران/يونيو 2012. أوضح أن النقل كان نتيجة لانعدام الثقة به بسبب انتمائه الديني، وأن هذا النقل أتاح له الفرصة للفرار من الجيش. أكد المدعى عليه أنه لم يبدأ العمل في المنصب الجديد، مما أتاح له الوقت لترتيب مغادرته البلاد.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Rights Defenders- Report 5
ملخص موجز لشهادات الشهود الخبراء في جلسات 3 و6 أيار/مايو
خلال جلسات الاستماع يومي 3 و6 أيار/مايو، قدم الشهود الخبراء فيليب ديغيوس وإنغمار بينغتسون وبير سكوغلوند شهاداتهم حول الهياكل العسكرية النموذجية.
فيليب ديغيوس، محامٍ متخصص في القانون الجنائي الدولي وضابط سابق في القوات الدفاع السويدية، تحدث عن الهيكل التقليدي للجيوش الوطنية، مشيرًا إلى أن الوحدات الوظيفية مثل وحدة التسليح تلعب دورًا داعمًا. أوضح ديغيوس أن الجيوش الديمقراطية والاستبدادية تختلف في تنظيمها، خاصة فيما يتعلق بإدراج وحدة سياسية.
إنغمار بينغتسون، مدير سابق في جامعة الدفاع السويدية، أكد على أن وحدة التسليح تعمل كدعم لإدارة الفرقة وأهمية تدفق المعلومات داخل الهيكل العسكري. بير سكوغلوند، معلم في جامعة الدفاع السويدية، سلط الضوء على التأثير الروسي على الجيش السوري وأهمية التدفق المركزي للأوامر والمعلومات.
الشهود الثلاثة أكدوا على أهمية الهيكلية العسكرية ودور الوحدات الوظيفية في دعم العمليات، مع توضيح الفروقات بين الجيوش الديمقراطية والاستبدادية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Rights Defenders- Report 6
ملخص موجز شهادات أربعة من الشهود في جلسات 3، 7 و 8 أيار/مايو
في الجلسات التي عقدت في 3 و7 و8 أيار/مايو، تم الاستماع لشهادات الشهود حول هيكلية الجيش السوري وأحداث العنف في سوريا. قدم الادعاء شهادات من ضابط سوري منشق تضمنت معلومات حول هيكلية الجيش السوري وعمليات الفرقة 11 في حمص، مؤكدًا تورطها في مجزرة الحولة وأحداث بابا عمرو. تحدث شاهد آخر عن تجربته كمنشق من الجيش السوري في مايو 2011، مشيرًا إلى استهداف الجيش للمدنيين واستخدامه للأسلحة الثقيلة في حمص وبابا عمرو.
شاهد ثالث، سائق سابق في الفرقة 18، تحدث عن هجمات الفرقة على بابا عمرو وتورطها في استهداف المدنيين والمباني السكنية. كما تحدث شاهد رابع عن مسؤولياته كحارس لواء في الفرقة 18 ووصف عمليات القمع التي نفذتها الفرقة والفرقة 11 والحرس الجمهوري ضد المدنيين. قدم رئيس لجنة العدالة والمساءلة الدولية (CIJA) معلومات عن جمع وتوثيق الأدلة المتعلقة بجرائم النظام السوري، بينما تحدث شاهد آخر عن خدمته في مقر الفرقة 11 في حمص وسماعه لقصف المدينة، مشيرًا إلى افتقاره المعرفة التفصيلية حول الهيكلية والأوامر العسكرية.
للاطلاع على التفاصيل الكاملة، يمكنك زيارة Civil Rights Defenders- Report 7
تقرير مفصل عن شهادات الشهود (محمد طلاس، حسن إبراهيم، خالد حسن) في جلسة 16 مايو:
_شهادة محمد طلاس.
أدلى محمد طلاس بشهادته في جلسة استماع الشهود بتاريخ 16 مايو، حيث تناول عدة مواضيع تتعلق بخدمته العسكرية وتجربته خلال الأحداث في حمص بين عامي 2011 و2012.
مسيرته العسكرية
بدأ محمد طلاس خدمته العسكرية في الجيش السوري عام 2002، واستمر حتى انشقاقه في 2012. خلال هذه الفترة، عاش في دمشق وخدم في الفرقة الأولى، وتحديدًا في اللواء 76 كقائد كتيبة مدفعية. تلقى طلاس ثلاث دورات تدريبية عسكرية، حيث أتم دورة ضباط صف لمدة ثلاث سنوات، ثم خضع لتدريب لمدة ستة أشهر كقائد سرية، وتبع ذلك تدريب لمدة عام كقائد كتيبة.
هيكل الفرقة العسكرية
هيكل الفرقة العسكرية شرح طلاس الهيكل التنظيمي للفرقة الأولى، والتي تضم ثلاث ألوية مدرعة، ولواء مشاة، وفوج مدفعية، وكتيبة دفاع جوي، وكتيبة استطلاع، وكتيبة هندسة، وكتيبة إشارة، وكتيبة خدمات. أوضح طلاس أن هذه الوحدات تقدم دعمًا عملياتيًا، وتكون مسؤولة عن تنفيذ الأوامر القادمة من القيادة العليا.
توزيع الأوامر والعمليات العسكرية
توزيع الأوامر والعمليات العسكرية شرح طلاس كيفية توزيع الأوامر وتنفيذها، حيث تصدر الأوامر من القيادة العليا وتُنقل عبر التسلسل القيادي. يقوم رئيس الأركان بتوجيه الأوامر إلى رؤساء الأقسام، الذين ينقلونها بدورهم إلى القادة الميدانيين. خلال العمليات العسكرية، تتلقى الوحدات الميدانية الدعم والإمدادات بشكل منتظم.
أشار محمد إلى أن القوات السورية واجهت تحديات كبيرة في تنفيذ الهجمات العسكرية، حيث كانت الأوامر تُنفذ غالبًا دون مراعاة للظروف الميدانية الفعلية. كما تحدث عن كيفية تنظيم العمليات اللوجستية للجيش، مثل توزيع الذخيرة والأسلحة والإمدادات الأخرى، مشيرًا إلى أن هذه العمليات كانت تتم بشكل روتيني من خلال التسلسل القيادي العسكري.
الأحداث في حمص
تحدث محمد عن الهجمات التي شنتها الجيش السوري على حمص في أواخر عام 2011 والنصف الأول من عام 2012، مؤكداً أن الهجمات كانت عشوائية واستهدفت المدنيين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وتدمير واسع للممتلكات. وأوضح أن الجيش استخدم المدفعية الثقيلة والدبابات في هذه الهجمات، وأن القيادة العليا كانت تصدر الأوامر بشن الهجمات دون تقديم تحذيرات مسبقة للمدنيين.
التمييز داخل الجيش والانشقاق
أشار محمد، وهو مسلم سني، إلى التمييز داخل الجيش السوري، حيث تم تفضيل الضباط العلويين في المناصب القيادية وحصلوا على معلومات وموارد أفضل من الضباط الآخرين. وقد أثر هذا التحيز المنهجي ضد الضباط السنة مثله على قراره بالانشقاق. وأشار طلاس إلى أن الضغوط النفسية والأخلاقية التي تعرض لها جراء أعمال القمع والتعذيب التي شهدها بحق المدنيين كانت دافعاً قوياً لقراره بالانشقاق والبحث عن الأمان خارج سوريا.
الانشقاق والفرار
في النهاية، تحدث طلاس عن قراره بالانشقاق في عام 2012، حيث حاول في قرية شيخ إدريس في الشمال السوري لفترة من الزمن قبل أن يهرب إلى أوروبا في عام 2015. أكد طلاس أن تجربته في الجيش ومشاهداته للأحداث في سوريا كانت السبب الرئيسي وراء قراره بالانشقاق.
- شهادة حسن إبراهيم
مسيرته العسكرية
بدأ حسن إبراهيم شهادته بالتعريف عن نفسه، حيث أوضح أنه من محافظة إدلب وأنه عاش في حماة لمدة 5-6 سنوات قبل أن ينضم إلى الجيش السوري. خدم في اللواء 47، وهو لواء مدرع يتبع الفرقة 11. بدأ خدمته العسكرية عام 2003 بعد أن تلقى تدريبًا عسكريًا لمدة عام في حمص. في خدمته، كان حسن سائق دبابة ضمن اللواء 47 الذي يتبع الفرقة 11 المدرعة.
الهيكل التنظيمي للفرقة 11
شرح حسن أن الفرقة 11 هي فرقة مدرعة تتكون من ثلاث ألوية مدرعة ولواء مشاة، بالإضافة إلى فوج مدفعية مستقل. تتلقى الفرقة الأوامر من القيادة العليا عبر تسلسل هرمي، وتعمل تحت قيادة رئيس يتلقى الأوامر مباشرة من وزارة الدفاع. أشار إلى وجود أقسام فرعية مثل قسم الذخيرة الذي يدير الذخيرة والأسلحة ضمن الألوية والفوج.
الأحداث في حمص وأعمال العنف
تحدث حسن إبراهيم بشكل مفصل عن الأحداث التي شهدتها حمص، مشيرًا إلى أن الفرقة 11 كانت موجهة ضد المدنيين خلال الاضطرابات التي بدأت في سوريا عام 2011. أوضح أن القوات المسلحة بدأت في إطلاق النار على المدنيين في نهاية عام 2011. ذكر حسن أنه في تلك الفترة، تم إرسال وحدته إلى منطقة الرستن، التي كانت محاصرة بالفعل لمدة ثلاثة أشهر.
تفاصيل الهجوم على الرستن
روى حسن إبراهيم تفاصيل الهجوم على الرستن في نهاية عام 2011، مشيرًا إلى أن القوات وصلت إلى المنطقة في منتصف الليل وكانت محاصرة بالكامل. شاركت القوات بأعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات، بما في ذلك دبابات T-72 ومدرعات شيلكا، بهدف القضاء على من وصفتهم الدولة بالإرهابيين. أوضح حسن أن المدرعة شيلكا تحتوي على أربعة مدافع مقارنة بالدبابات العادية التي تحتوي على مدفع واحد، مما يجعلها أكثر فتكًا في العمليات الهجومية.
خلال وجوده في الرستن، كانت القوات تتلقى أوامر من القيادة العليا عبر الراديو، تتضمن إطلاق النار على المدنيين بحجة أنهم إرهابيون. رفض حسن تنفيذ أحد هذه الأوامر وأبلغ الضابط المسؤول عن عطل دبابته كذريعة للتهرب من إطلاق النار على المدنيين. وأكد حسن أنه شاهد مدنيين يتم استهدافهم، من بينهم رجل وامرأة وطفلان.
وصف حسن كيف كان الوضع في الرستن محاصرًا بشكل كامل، حيث كانت القوات تتلقى إمدادات وتعزيزات مستمرة لزيادة الضغط على المنطقة. كانت القوات تقوم بإطلاق النار على أي شخص يتحرك، بغض النظر عن هويته أو جنسه، مما أدى إلى سقوط العديد من المدنيين. ذكر أيضًا أنه شهد بنفسه إطلاق النار على مدنيين غير مسلحين، مؤكدًا أن تلك التجارب تركت أثرًا نفسيًا عميقًا عليه.
وقعت مشادة بين حسن وضابط آخر لأنه رفض المشاركة في إطلاق النار على المدنيين، مما أدى إلى استدعائه للتحقيق. وأوضح حسن أن رفضه تنفيذ الأوامر العسكرية أتى نتيجة لرؤيته المدنيين الأبرياء يتعرضون للهجوم، مما دفعه لاتخاذ موقف إنساني رغم العواقب الوخيمة التي تعرض لها.
الاعتقال والسجن
أوضح حسن أنه تم اعتقاله وسجنه في عام 2012 بعد مشادة مع الضابط. أمضى حوالي 18 شهرًا في السجن قبل أن يُطلق سراحه في يوليو 2013. تحدث عن الظروف القاسية التي عاشها خلال فترة السجن والضغوط التي تعرض لها نتيجة عدم اتباع الأوامر. أشار إلى أنه خلال فترة سجنه، تعرض لتحقيقات متكررة وضغوط نفسية شديدة، حيث تم احتجازه في ظروف سيئة وتعرض للتعذيب النفسي والجسدي.
الأحداث في الرستن بعد اعتقاله
أشار حسن إلى أن الوضع في الرستن لم يتحسن بعد اعتقاله، بل على العكس، ازدادت العمليات العسكرية شدة ووحشية. أشار إلى أن القوات كانت تستهدف المنازل بشكل عشوائي، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ومقتل العديد من المدنيين. وأوضح أن القوات كانت تستخدم تكتيكات الترهيب لترويع السكان ودفعهم للهروب من منازلهم.
- شهادة خالد حسن
الخلفية
خالد من مواليد مدينة حمص وعاش في منطقة قريبة من بابا عمرو. عمل في مشروع للغاز، وكان يسافر بشكل منتظم بين الجزائر وسوريا. خلال الفترة من 2010 إلى 2011، عاش مع أسرته في حمص.
التغيرات في حمص مع بدء الثورة
وصف خالد التغيرات التي شهدتها حمص مع بدء الثورة في عام 2011. أشار إلى تزايد الحواجز الأمنية والاضطرابات، مما دفعه إلى الانتقال من منزله في منطقة الإنشاءات القريبة من بابا عمرو إلى منزل آخر في البياضة. لكنه لاحظ أن الأوضاع الأمنية تدهورت في جميع المناطق المحيطة ببابا عمرو، حيث كانت القصف يبدأ يوميًا في الساعة السادسة صباحًا، باستخدام القذائف والصواريخ التي كانت تطلق من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام.
معلومات عن التواجد العسكري
ذكر خالد أنه كان على علم بوجود الفرقة 11 في حمص، حيث كان عمه يخدم في هذه الفرقة. وأوضح أن الناس في منطقته كانوا يتحدثون عن تحركات الفرقة 11 واستقرارها في حمص. كما أشار إلى وجود وحدات أخرى مثل الفرقة المدرعة التي كانت تتواجد في منطقة الواعر.
شهادته على الأحداث في بابا عمرو
خالد تحدث عن الوضع في بابا عمرو، واصفًا كيف كانت العائلات تبحث عن ملجأ في المخابئ من الصباح حتى المساء. ذكر أنه شاهد الناس يغادرون بابا عمرو وهم مصابون وينزفون، ما دفعه إلى الانتقال إلى منطقة أخرى بالقرب من دمشق. وأكد أنه كان يمكنه سماع القصف بشكل واضح، وأنه رأى الناس يهربون من بابا عمرو، لكنهم كانوا مترددين في التحدث عن تجاربهم بسبب الخوف.
وأوضح خالد أنه لم تكن هناك تحذيرات مسبقة للسكان قبل بدء القصف. وقال إن القذائف كانت بمثابة التحذير الوحيد، مما أجبر الناس على الهرب من منازلهم بحثًا عن الأمان.
خالد أكد أن القصف أدى إلى تدمير واسع النطاق في بابا عمرو، مشيرًا إلى أن المنطقة كانت تتعرض للقصف بشكل مستمر. أشار إلى أن الأحياء التي كانت تُعتبر أكثر أمانًا هي التي يتواجد فيها موالي النظام والتي لم تكن تتعرض للقصف.
ختم خالد شهادته بتوضيح كيف أثرت هذه الأحداث على حياته وحياة أسرته، حيث اضطر إلى الفرار إلى دمشق بحثًا عن الأمان. أكد أن شهادته تهدف إلى توثيق الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري خلال تلك الفترة، معبراً عن أمله في تحقيق العدالة للشعب السوري.
الأسئلة الإضافية للمدعى عليه محمد حمو
خُتمت جلسة الاستماع ببعض الأسئلة الإضافية للمدعى عليه محمد حمو لتوضيح بعض النقاط الجوهرية حول خدمته العسكرية وانشقاقه.
عندما سُئل محمد حمو عما إذا كان قد تلقى أي طلبات لإصلاح الأسلحة خلال عام 2012، أجاب بالنفي. وأوضح أن هناك فرقًا كبيرًا في كيفية توزيع الأوامر والمعلومات خلال فترة الصراع، حيث كان النظام يقسم التعليمات بشكل محدود جدًا. في الحروب التقليدية بين دولتين، تكون الأوامر واضحة وموزعة على الجميع ليكونوا مستعدين للمعركة. ولكن في حالة الصراع داخل سوريا، كانت المعلومات تُعطى لعدد قليل فقط من الأشخاص الموثوق بهم داخل النظام. أوضح محمد أن القادة في الجيش السوري كانوا يتلقون أوامر محدودة وموجهة فقط للمعنيين بها مباشرة، مثل القادة الميدانيين. أما الضباط الأقل رتبة، وخاصةً من غير الطائفة العلوية، فلم يكونوا يتلقون نفس مستوى المعلومات. كانت الأوامر تُعطى بشكل مباشر للقادة المعنيين، بينما تُحجب عن باقي الجنود. وذكر أن ضباط الطائفة السنية لم يكونوا مشمولين في دائرة المعلومات إلا إذا كان الوضع يتطلب ذلك بشدة.
تحدث محمد عن التمييز الديني داخل الجيش السوري، مشيرًا إلى أن 80% من الضباط كانوا من الطائفة العلوية، بينما الباقون من الطوائف الأخرى. كان محمد نفسه الضابط السني الوحيد بين 12 ضابطًا آخرين في قسم التسليح. كما تطرق إلى خلية الأزمة التي كانت تشمل أعضاء بارزين مثل وزير الدفاع الحالي والسابق، وأحد أقارب الرئيس، ووزير الداخلية. أوضح أن هذه الخلية كانت تُشكل لاتخاذ قرارات هامة، وأي خلاف في الرأي داخل الخلية كان يؤدي إلى إقصاء الأعضاء المختلفين، وأحيانًا قتلهم. عند سؤاله عن انشقاقه، أكد محمد أنه كان من أوائل الضباط الكبار الذين انشقوا عن الجيش. وأوضح أنه لم يرغب في الإعلان عن انشقاقه على نطاق واسع خوفًا من تعرض عائلته في سوريا للأذى. ومع مرور الوقت، بدأ المزيد من الضباط بالانشقاق بعدما رأوا أن الأمر ممكن وآمن نسبيًا.
أوضح محمد أن النظام السوري يمنع بشدة أي تمرد أو عصيان للأوامر، وأن من يجرؤ على ذلك يواجه عقوبات قاسية. ذكر أنه لو أبدى أي تردد أو رفض للأوامر، لكان قد أمضى بقية حياته في السجن. كانت هذه المخاطر تجعل اتخاذ قرار الانشقاق صعبًا للغاية، حيث يواجه الشخص خطر الموت أو السجن لفترات طويلة، بالإضافة إلى تهديدات محتملة لعائلته وأقربائه. وأشار محمد إلى أن القادة الكبار في الجيش كانوا يتمتعون بحماية خاصة. على سبيل المثال، كانت خلية الأزمة تتألف من شخصيات رفيعة المستوى، وأي اختلاف في الرأي مع النظام كان يمكن أن يؤدي إلى التخلص من هؤلاء القادة بطرق عنيفة.
انتهت الجلسة بإعلان أن الجلسة الختامية للادعاء ومحامي الدفاع ومحامي المدعي ستعقد في 22 أيار، وهو تاريخ نهاية المحاكمة المقرر.
ليندا عثمان، محامية و ناشطة حقوق الإنسان.